به نام خدا

دادرس ارجمند و گرامی شعبه یک دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده 140591920005957704 به شماره بایگانی 0500794 و پیرو اعلام دادفری (وکالت) از سوی خوانده و پیمودن تشریفات و خوانش پرونده در پدافند (دفاع) از ایشان به آگاهی می‌رسانیم:

پیش از هر چیز نگاشته‌ها و کتاب سید محمد موسوی مقدم با عنوان تغییر کاربری که هم تقدم فضل دارد و هم فضل تقدم و نیز نگاشته پژوهش خواهانه ابراهیم ایمانیان پور، ما را در نوشتن این لایحه یاری کردند سپاسشان باد که هر دو همشاگردی یکی از ما (علی صابری) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بین سال‌های ۶۹ تا ۷۳ بودند.

۱- پیش از هر چیز نسبت به برآورد (تقویم) خواسته از سوی خواهان اعتراض داریم چه هم حق پژوهش خواهی (تجدیدنظر) و هم حق فرجام خواهی بر پایه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور (دادنامه یکسان ساز رویکردها) در قانون جدید شورای حل اختلاف، فرجام‌خواهی نداریم و پیش‌بینی نشده پس برای حفظ این دو حق، خواسته می‌بایست یک میلیارد و یک ریال برآورد شود در صورتی که خواهان بدان تمکین نکرد ارجاع به کارشناسی را خواستاریم حتی بدون کارشناسی نیز می‌توان برآورد را بیش از یک میلیارد و یک ریال دانست به فرم قیمت منطقه‌ای نگاشته شده در شکایت کیفری خواهان در پرونده کلاسه 0401635 شعبه یکم دادگاه صلح توجه شود که میزان بیش از این‌ها در نظر گرفته شده خواهان شاید برای قطعی شدن دادنامه چنین کرده به هر حال از حق قانونی خویش استفاده می‌کنیم و بر آن پافشاری داریم.

۲- دعوی واهی و توخالیست در آیین دادرسی مدنی مقرره‌ای نداریم که دولت را از پرداخت دعوی واهی و سپردن تامین بابت آن معاف کند پس کاربست ماده ۱۰۹ آیین دادرسی مدنی را به تاکید خواستاریم.

۳- آموزه پدافند در این پرونده را از آموزه کلی‌تر دکتر هادی وحید استاد دانشگاه شهید بهشتی و فرزند آیت الله وحید برگرفته‌ایم ایشان گفتند که در یک سخنرانی که از سوی دکتر نجفی ابرندآبادی فراخوانده شده بودند فی‌البداهه این نکته را مطرح کردند و بعد پخته ترش ساختند، اندیشه آن است که بیشتر جرائم و بزه‌ها مابه‌ازاء مدنی دارند یعنی اگر قانونگذار پشیمان شود و فردا سرقت را جرم نداند کسی که مالش به سرقت رفته می‌تواند با تقدیم دادخواست استرداد مال را بخواهد یا اگر قانونگذار چک پرداخت نشده را جرم نداند چنانکه اکنون در مورد چک‌های صیادی چنین شده با درخواست اجراییه یا با پیش نهادن دادخواست می‌توان پول را دریافت کرد به عبارتی بزه دارای مابه‌ازاء و صورت و شکل مدنی است. بزه می‌تواند از سوی قانونگذار حذف شود اما مابه‌ازاء مدنی وجود دارد برخی از جرائم چنین نیستند یعنی مابه‌ازاء مدنی ندارند جاسوسی را در نظر بگیرید یا جرائم علیه امنیت ملی اگر از قانون حذف شوند دیگر موردی برای پیگرد وجود ندارد تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغات نیز چنین است مابه‌ازاء مدنی ندارد اگر قانونگذار جنبه کیفری آن را بزداید وجهی برای هیچگونه پیگردی در پی نخواهد داشت به این آموزه فکر کنید و بیندیشید.

۴- به موجب آراء وحدت رویه ۷0۷ و ۷۳۰ دیوان عالی کشور در موضوع جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، قلع و قمع بنا جز لاینفک حکم کیفری است. از این رو لازمه صدور رای به قلع و قمع بنا وجود رای کیفری بر محکومیت مرتکب به اتهام تغییر کاربری مجرمانه است لذا در فرض این پرونده که تعقیب کیفری بزه تغییر کاربری به علت شمول مرور زمان موقوف گردیده و رای محکومیت کیفری وجود نداشته و ندارد دادگاه حقوقی نمی تواند قلع و قمع بنا را جزئی از آن بداند و بر محکومیت خوانده بر اساس چنین ضمانت اجرایی که وجود ندارد رای حقوقی قلع و قمع صادر نماید.

هنگامیکه دیوان عالی کشور قلع و قمع بنا را جز لاینفک حکم کیفری عنوان نموده است قطعاً به این مهم نیز توجه داشته که تشخیص ماهیت قلع و قمع به عنوان جزء لاینفک این محکومیت کیفری، موجب محرومیت سازمان‌های جهاد کشاورزی از مطالبه قلع و قمع بنا بدون وجود رای محکومیت به ارتکاب تغییر کاربری می‌شود.

۵- نکته مهم دیگر که توجه به آن ضروری ست اینکه دادگاه حقوقی نسبت به دعوایی می‌تواند رسیدگی کند که اگر مستقلاً و از ابتدا مطرح شود باید قابلیت استماع و رسیدگی داشته باشد به عبارت دیگر در فرض ارتکاب تغییر کاربری اگر سازمان جهاد کشاورزی راساً و بدون طرح شکایت کیفری و اعلام جرم علیه مرتکب تغییر کاربری، اقدام به تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی به خواسته قلع و قمع بنا می‌نمود آیا دادگاه حقوقی این دعوی را قابل استماع می‌دانست؟! صد البته که چنین نبود و نخواهد بود.

۶- به موجب بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر «تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند» در دادخواست الزامی ست و دادگاه نیز مبتنی بر این تعهدات و جهات به بررسی دعوی می‌پردازد تا در صورت احراز وجود آنها اقدام به صدور رای نماید. درحالیکه طرح دعوای حقوقی به واسطه قلع و قمع بنای احداثی در زمین زراعی و باغی، خوانده مستند به کدام قانون و یا قرارداد متعهد به قلع و قمع بنا است؟ تنها مستند قانونی برای امکان صدور رای بر محکومیت شخص مرتکب، تغییر کاربری موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری است اما به این نکته مهم باید توجه داشت که قلع و قمع بنای موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منوط به صدور رای محکومیت خوانده به تغییر کاربری ست ولیکن در پرونده مطروحه چنین رایی مفقود است بنابراین دادگاه حقوقی نمی تواند مستند به قانون کیفری رای به محکومیت حقوقی خوانده صادر نماید.

7) به موجب ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا اثبات کند هیچ مستند قانونی برای سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر مطالبه قلع و قمع بنای احداثی در اراضی با کاربری باغات یا زراعی از طریق طرح دعوای حقوقی وجود ندارد و شناسایی نشده است.

8) طرح چنین دعوایی شبیه به حالتی ست که شخصی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گیرد و به علت شمول مرور زمان، تعقیب موقوف شود ولی دادگاه مستند به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا متهم را به رد مال محکوم نماید در حالیکه در این صورت دعوایی به خواسته استرداد مال برده شده در نتیجه کلاهبرداری موقوف شده طرح شود دادگاه حقوقی مستند به مبانی حقوقی ((اصل عدم تبرع واکل مال به باطل و...)) میتواند رای بر محکومیت خوانده به استرداد مال برده شده در نتیجه کلاهبرداری موقوف شده صادر کند ولیکن هیچگاه نمی تواند مستند به قانون کیفری در دعوای حقوقی موضوع را احراز و منطبق با آن رای صادر کند. اما در تغییر کاربری ماده ۳ قانون کیفری، هیچگونه جهت، تعهد و مبنای قانونی و الزام خوانده دعوای قلع و قمع، وجود ندارد.

سال‌هاست می‌شنویم اداره جهاد کشاورزی پس از رای وحدت رویه ۷۵۹ تصمیم گرفته بود در پرونده‌هایی که به مرور زمان منتهی شدند با پیش نهادن دادخواست قلع و قمع بنا را بخواهد در استان‌هایی مانند خراسان و غیره چنین بحث‌هایی مطرح شد اما هیچگاه شکل نگرفت حتی در اصفهان موردی در چهارمحال پیدا شد که نتیجه‌اش را می‌بینید دادنامه شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان پیوست است که ادعای اداره جهاد کشاورزی را نپذیرفت در لواسان و رودبار قصران نیز این بحث‌ها مطرح بود در رودبار قصران نیز این بحث‌ها مطرح بود در رودبار قصران دادنامه به نفع جهاد صادر شد لیکن شعبه ۷۲ دادگاه استان آن را گسیخت و شاید موجب شد دیگر دادخواستی پیش نهاده نشود از آن آگاه نیستیم.

در لواسان تا آنجایی که آگاهیم این نخستین دادخواست است با پیوست کردن دادنامه‌های دادگاههای تجدید نظر دو استان پیش گفته امیدواریم به عنوان رویکرد و رویه قضایی که یکی از منابع حقوق است چیزی را پیش نهاده باشیم که از هدر رفت وقت و هزینه و انرژی پرهیز شود بدان توجه شود در پذیرش یا عدم پذیرش آن استدلال شود با پیش نهادن این نگاشته پیش از هر چیز کاربست بندهای یک و دو این نوشته و سپس رسیدگی حکم به رد دعوی خواهان را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران خوانده

علی صابری- مهدی شیرخانی